موارد وقع الخلاف في بعضها ، نشير إليها فيما يلي : أ - تصديق المرأة في كونها حائضاً : المعروف والمشهور بين الفقهاء « 1 » أنّ إخبار المرأة بحيضها مسموع ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » ، فلا تكلّف بالبيّنة ولا اليمين « 3 » ، وتترتّب عليه أحكام الحائض من وجوب ترك الصلاة والصوم ، وحرمة دخولها في المسجد وروضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وحرمة وطئها في القبل على زوجها ونحوها ممّا يحرم على الحائض . واستدلّ له بوجوه : الأوّل : قوله تعالى : « وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ » « 4 » . بتقريب : أنّ حرمة الكتمان على المرأة ووجوب الإظهار عليها ملازمة لوجوب القبول منها ؛ إذ لو لم يجب قبول قولها في إخبارها كانت حرمة الكتمان ووجوب الإظهار على المرأة لغواً ظاهراً « 5 » . ونوقش فيه بأنّ أحكام الحائض على قسمين : قسم لها وقسم عليها ، فإخبارها عن حيضها إقرار على نفسها في الأحكام التي عليها كحرمة دخولها المساجد ، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، ووجوب الإقرار على المرأة لا يلازم وجوب القبول منها بوجه ، بل يمكن أن يحكم على المرأة بحيضها وعدم جواز دخولها المسجد أو غيره من الآثار ومع ذلك لا تكون حائضاً لدى زوجها أو غيره « 6 » . الوجه الثاني : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « العدّة والحيض للنساء ، إذا ادّعت صُدّقت » « 7 » . وقد دلّت الرواية على أنّ أمر العدّة والحيض موكول إلى النساء ، فهنّ مصدّقات فيهما ، وبهما تثبت حجّية

--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 449 . ( 2 ) مستمسك العروة 3 : 321 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 449 . ( 3 ) انظر : الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 384 . مستمسك العروة 3 : 321 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 449 - 452 . مهذب الأحكام 3 : 228 . مدارك العروة ( الاشتهاردي ) 5 : 325 . ( 4 ) البقرة : 228 . ( 5 ) مصباح الهدى 5 : 68 . ( 6 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 450 . ( 7 ) الوسائل 2 : 358 ، ب 47 من الحيض ، ح 1 .